ما إن أعلن السلطان العثماني «عبد الحميد الثاني» بدء العمل بالدستور الجديد، الذي كان نِتاجًا لمجهودات دعاة التحرُّر، حتى أُطلقت الحريات العامة وتنفَّس الشعب العثماني صُعَداء الحرية والانفتاح. غير أن هذا الانفتاح لم تكن نتيجته وَفق ما يرغب الخليفة؛ إذ تم وقف العمل بالدستور الجديد بعد عامٍ واحدٍ من إنفاذه؛ فكان جُلُّ هذه الأحداث يحمل ما يكفي من الأسباب لقيام التنظيمات العسكرية التابعة ﻟ «حزب الاتحاد والتَّرقِّي» بما أُطلق عليه «الانقلاب العظيم»؛ حيث نجحوا في إعادة العمل بالدستور بعد تعطيله طيلة ثلاثة عقود. ويرصد الكتاب تطوُّر الحياة السياسية إبَّان الإعلان الدستوري عام ١٨٧٧م وما تَلَاه من تفاعُلات مجتمعية وتنظيمية، كما يُلقي الضوء على تطلُّع الشعب العثماني إلى مواكبة موجات التحرُّر التي أعقبت الثورة الفرنسية.