هذا الكتاب يحكي قصة أول انقلاب دستوري من نوعه في أوائل القرن العشرين، الانقلابِ السلمي الذي وضع حدًّا لحكومة استبدادية فاسدة، وأجبر السلطان العثماني عام ١٩٠٨م على النزول على رغبة الجماهير التي هتفت: «إما الحرية، وإما الموت»، ولم تمر سوى أيام قليلة حتى صدر مرسوم سلطاني بالعمل بالدستور الذي أعده الانقلابيون بأنفسهم، وذلك في تحول تاريخي مهم أعاد الأمور إلى نصابها، وهيأ المناخ للحرية دون أن تراق نقطة دم واحدة. والمؤلف محمد روحي الخالدي من موقعه كمؤسس وفاعل رئيسي في جمعية «الاتحاد والترقي»، التي قادت الانقلاب الدستوري العثماني؛ يعرض في كتابه الذي بين أيدينا للأجواء الفكرية والسياسية التي أدت إلى الانقلاب كنتيجة لا بدَّ منها لغياب العدالة، ويوثق توثيقًا دقيقًا ومفصَّلًا لتلك المرحلة الحاسمة من تاريخ الدولة العثمانية.